آیا اقتصاد می تواند رشد کند تا تورم را مهار کند؟
سال‌هاست که نگرانی‌های تورمی به فراموشی سپرده شده و حتی بسیاری از اقتصادی ها، به جای افزایش تورم، از کاهش تورم رنج می‌بردند. اما پس از بحران 2020، و با شروع روند بهبود در سال 2021، رشد سریعتر تقاضا نسبت به عرضه، با اختلالات زنجیره تامین و کمبود نیروی کار، همه چیز برای افزایش قیمت ها آماده بود.
با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر بانک های مرکزی با کاهش یا پایان دادن به برنامه های خرید اوراق قرضه و شروع یا برنامه ریزی برای شروع افزایش نرخ بهره، سیاست های سخت گیرانه ای را آغاز کردند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد در توسعه یافته ترین کشورها به مرحله ای رسیده است که می تواند به تنهایی رشد کند و حمایت ها کاهش یابد. با این چشم انداز کلی می توان گفت که سال 2022 سالی است که اقتصاد جهانی می تواند با رشد تولید ناخالص داخلی بیش از 4.5 درصد رشد کند و این رشد می تواند به کاهش تورم کمک کند، به خصوص اگر بانک های بیشتری سیاست های پولی انقباضی تر در پیش بگیرند.
در اینجا قصد داریم به اقتصاد جهانی به تفکیک در نقاط مختلف جهان نگاهی بیندازیم تا به طور خاص انتظارات از بهبود آنها و سپس اثرات آن بر اقتصاد جهانی، بازارهای سهام و مبادلات ارزی را ببینیم. در این مقاله اقتصادهای بزرگ جهان از شرق تا غرب به ترتیب از ژاپن، چین، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده بررسی شده است.
ژاپن، ین و نیکی 225
به طور کلی، چشم انداز اقتصاد ژاپن در سال 2022 پس از کاهش جزئی رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و چهارم، با رفع محدودیت های COVID-19، دولت جدید و محرک بزرگ اقتصادی آن، مثبت است. اکثر تحلیلگران نسبت به سال پیش رو خوشبین هستند.
یکی از رویدادهای اصلی که باید از سال 2021 به خاطر داشته باشیم، که می تواند اقتصاد سال آینده را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، پیروزی نخست وزیر کیم فومیو کیشیدا و همچینین پیروزی حزبش در حفظ اکثریت خود در مجلس سفلی (پارلمان) می باشد.
نخست‌وزیر برنامه‌های خود را با وعده محرک های بزرگ اقتصادی آغاز کرد، با این حال، کمی بعد از برخی سیاست های اقتصادی پیشینیان خود که شامل افزایش مالیات بود، دور شد. از سوی دیگر، قول داده که قبل از بازگرداندن تعادل در شرایط مالی، بیشتر بر کاهش نابرابری و احیای اقتصاد تمرکز خواهد کرد. البته یادآوری می‌کنیم که در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش، وعده داده بود که پس از برخی سیاست‌های اقتصادی اجباری، دولتش در ده سال آینده مالیات دریافت نکند، در عوض، پیشنهاد افزایش مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری برای افراد با درآمد بالا را داد.
به هر حال، در 19 نوامبر، کابینه کیشیدا یک بسته محرک مالی بزرگتر از حد انتظار 55.7 تریلیون ینی را تصویب کرد. و پارلمان ژاپن روز دوشنبه، 20 دسامبر، بودجه تکمیلی بی سابقه 36.0 تریلیون ین (320 میلیارد دلار) را برای سال مالی 2021 تصویب کرد که تا حدی آخرین بسته اقتصادی دولت را تامین مالی می کند.
بر اساس این طرح محرک جدید اقتصادی، تمرکز دولت بر تامین بودجه برای دانشگاه ها و دیجیتالی شدن مناطق روستایی، افزایش ظرفیت تولید نیمه هادی ها، رشد دستمزدها و معافیت های مالیاتی برای تشویق شرکت ها به افزایش دستمزدها خواهد بود. لازم به ذکر است که رشد دستمزدها در ژاپن بسیار کمتر از سایر اقتصادها بود و با دستمزدهای اسمی امروز، همچنان کمتر از آن در اواخر دهه 1990 است.
در حالی که دولت ژاپن پیش بینی رشد خود را برای اقتصاد داخلی در سال مالی 2022 به 3.2% واقعی از 2.2% تخمین زده شده قبلی ارتقا داده، انتظار اجماع 2.6% است.
بر اساس برآوردهای مختلف از بخش خصوصی، انتظار می‌رود که سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال مالی 2022 به تولید ناخالص داخلی واقعی 556.8 تریلیون ین برسد. همچنین، بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که تورم برای حداقل دو سال دیگر بسیار کمتر از هدف 2 درصدی خود باشد. بنابراین BoJ می تواند سیاست های پولی تسهیلی خود را ادامه دهد، اما نرخ بهره را تا پایان سال به -0.5٪ افزایش دهد.
با توجه به این تخمین‌ها و انتظارات اقتصادی، انتظار می‌رود که ین ژاپن در مقایسه با همتایان خود همچنان در وضعیت ضعیف‌تری قرار داشته باشد که به افزایش مصرف داخلی و افزایش 5.5 درصدی صادرات، بعد از رشد 11.4% در سال مالی 2021 کمک خواهد کرد. انتظار می رود اقتصاد رو به رشد، همچنین به Nikkei-225 کمک کند تا در سال 2022 افزایش بیشتری داشته باشد و خود را به عنوان یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری ثابت کند.
انتظار ما برای USDJPY این است که برای سال 2022 همچنان بالای 1.12 باقی بماند. تا پایان سال، ما انتظار داریم که Nikkei 225 به 33000 و TOPIX به 2200 افزایش یابند.
اقتصاد چین و یوان!
سال 2021 سال چالش برانگیزی برای دومین اقتصاد و بزرگترین کارخانه جهان بود. علیرغم همه چالش‌ها، اقتصاد چین افزایش یافته است، و همچنان، برای امسال نیز، تحلیلگران انتظار صعودی بیشتری دارند و رشد تولید ناخالص داخلی در چین را در 5.5 درصد می بینند. تحلیلگران همچنین برآوردهای خود را برای تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 به 7.7 تا 8 درصد کاهش داده اند.
در ابتدای سال 2021، زمانی که مقامات رسمی انتظارات تولید ناخالص داخلی را بیش از 8 درصد اعلام کردند، بسیاری از تحلیلگران گفتند که این بسیار غیر واقعی است، اما با گذشت زمان ثابت کردند که چین کشوری است که می تواند کارهای غیر قابل باوری انجام دهد! اگرچه چالش‌های بسیاری مانند مشکلات مقررات جدید، مشکلات بازار مسکن که می‌توانست به یک بحران جهانی تبدیل شود، موج‌های جدید کرونا، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ادامه رشد قیمت سوخت و حمل‌ونقل، موانع سختی بودند، این اژدهای اقتصادی همچنان به رشد خوب ادامه داد. بنابراین، برای اقتصاد چین می توان گفت که آنها از یک رکود کوچک، بسیار قدرتمندتر بازگشتند.
بانک خلق چین (PBOC)، در سال 2021 برای دومین بار نسبت ذخایر الزامی برای صدور وام را کاهش داد و در گزارش 21 دسامبر، موفق شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را ده درصد در سال 2021 کاهش دهد. این سیاست ها به صنایع و کارخانه ها برای دسترسی به وام های بیشتر کمک کرد.
و اکنون، برای سال 2022، هنوز دلایل زیادی داریم که ببینیم اقتصاد چین می تواند به رشد 5.5 درصدی تولید ناخالص داخلی خود برسد. با توقف سیاست‌های انقباضی تر که اکثر بانک‌های مرکزی در سایر اقتصادها قبلاً شروع کرده‌اند، چین به صنایع خود، به‌ویژه بازار مسکن، با تسهیلات بیشتر کمک می‌کند و رشد تقاضای جهانی نیز به صادرات این کشور کمک می‌کند تا در سال 2022 قوی باقی بماند.
اقتصاد چین برای مدت کوتاهی در سال 2021 نیز با کمبود برق مواجه بود که دلیل آن سیاست های تهاجمی دولت علیه استرالیا و واردات زغال سنگ از آنجا بود. در حال حاضر و برای سال آینده، به نظر می رسد که آنها تصمیمات جایگزینی برای تولید و در دسترس بودن زغال سنگ دارند، مانند راه اندازی مجدد معادن و مجاز کردن تولیدکنندگان برق به افزایش قیمت ها برای پوشش هزینه های فزاینده اولیه.
برای سال 2022 و با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی ذکر شده، تخمین‌ها برای مشاهده یوان چین در سطوح آشنای کنونی با تغییرات نه چندان زیاد است. ما انتظار داریم دولت و بانک مرکزی انحصار خود را در بازار فارکس همچنان حفظ کنند.
منطقه یورو - یورو و بازارهای سهام!
بهبود در منطقه یورو در مقایسه با ایالات متحده، بریتانیا و چین، کندتر، اما پایدارتر بود. شاخص‌های اقتصادی عمدتاً از سه ماهه دوم و نیمه دوم سال 2021 سیگنال‌های مثبتی داشتند. حتی اگر در سه ماهه چهارم، بازگشت مجدد مبتلایان به کووید در چشم‌انداز کوتاه‌مدت مقداری عدم قطعیت اضافه کرده باشد، اما در نهایت باعث ایجاد یک تغییر جدی نشد. در دور جدید محدودیت‌ها، فقط برخی از کشورهای منطقه یورو اقدامات محدودکننده‌ای انجام دادند، اما اقتصادهای بزرگ تصمیم گرفتند با وضعیت واقعی کنار بیایند.
اگرچه در نظرسنجی‌ها، اعتماد مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما آخرین داده‌های اقتصادی منتشر شده نشان می‌دهد که این بلوک به طور کلی خوب عمل می‌کند و چشم‌اندازها برای آینده نزدیک مثبت هستند. این چشم انداز مثبت دلیلی شد که بانک مرکزی اروپا در نشست دسامبر خود به سمت سیاست پولی کمتر تسهیلی حرکت کند، حتی اگر گام های برداشته شده بسیار اندک باشد. مقایسه تصمیمات بانک مرکزی اروپا با اقدامات اخیر فدرال رزرو به ما می گوید که چرا یورو در برابر دلار آمریکا در موقعیت ضعیف تری قرار دارد.
بر اساس آخرین اعلامیه بانک مرکزی اروپا در نشست دسامبر، بانک مرکزی اروپا با تغییر به سمت سیاست‌های پولی کمتر تسهیلی، تصمیم گرفت به برنامه خرید اضطراری بیماری همه‌گیر (PEPP) در مارس 2022 با کاهش سطح خرید در سه ماهه اول 2022 پایان دهد. بنابر این، خریدهای PEPP اندکی کمتر از بسته پیش بینی شده 1.85 تریلیون یورویی خواهد بود.
قبل از شروع PEPP، بانک مرکزی اروپا، برنامه خرید دارایی (APP) عادی خود را داشت. بانک مرکزی اروپا همچنین در سیاست های ارایه شده، تغییراتی در APP نیز ایجاد کرد. بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد که خریدهای خالص برنامه های کاربردی در سه ماهه دوم سال 2022، 40 میلیارد یورو در ماه خواهد بود، در سه ماهه سوم 2022 ماهانه 30 میلیارد یورو می باشد، و پس از آن، از اکتبر 2022 به میزان 20 میلیارد یورو در ماه تا زمانی که نیاز باشد، آن را ادامه خواهند داد. علیرغم پیشرفت‌های اقتصادی بزرگ، آنها شانس بازگشت به برنامه PEPP را حداقل تا پایان سال 2024 زنده نگه داشته‌اند، اما فقط در صورت لزوم استفاده خودهد شد. در پایان، لازم به ذکر است که بانک مرکزی اروپا هیچ تغییری در سطوح نرخ بهره و سایر سیاست‌های پولی خود، با هرگونه عملیات جدید تامین مالی بلندمدت هدفمند نداشته است.
کشورهای اروپایی در زمینه فعالیت های اقتصادی و امید به بازگشت، بیشتر روی رشد درخواست های داخلی خود حساب می کنند. پیش بینی می شود که مصرف کنندگان اروپایی در سال 2022 شروع به خرید و خرج گردن پول کنند که سطح تقاضا را افزایش می دهد. از سوی دیگر، با کاهش نگرانی‌های مربوط به ویروس کرونا، بخش خدمات از جمله صنعت گردشگری به‌ویژه در ایتالیا، پرتغال و فرانسه می‌تواند جان تازه‌ای به اقتصاد این بلوک ببخشد!
با در نظر گرفتن رشد 5.2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2021، انتظارات اجماع برای سال 2022، یک رشد اقتصادی 4.3 درصدی است. همچنین انتظار می‌رود که رشد تورم در سال 2022 از 2.6 درصد در سال 2021 به 3.2 درصد، قبل از کاهش به 1.8 درصد در سال 2023 ادامه پیدا کند. بنابراین، انتظار برای بازگشت تورم به زیر هدف 2 درصد بانک مرکزی اروپا در میان مدت، به اروپا اجازه می‌دهد که بانک مرکزی خرید اوراق قرضه خود را در طول سال 2022 به تدریج کاهش دهد.
با توجه به چشم انداز اقتصادی و برآوردهای ذکر شده، انتظار می رود در سال 2022 نیز یورو در موقعیت ضعیف تری قرار گیرد. EURUSD سال 2021 را در حدود 1.2300 شروع کرد، اما با بازگشت دلار و داده های اقتصادی ضعیف تر اروپا، در روزهای پایانی سال و قبل از اینکه به 1.1300 بازگردد، به زیر 1.1200 کاهش یافت. ما انتظار داریم که در سال 2022 نیز شاهد همین روند باشیم. محرک اصلی این حرکت نیز، تفاوت بین دیدگاه پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ های بهره و تورم خواهد بود.
سیاست بانک مرکزی اروپا بسیار تسهیلی تر است، یا می توان گفت، آن ها در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ، به استثنای ژاپن، لحن انقباضی کم تری دارند. و به احتمال زیاد، بانک مرکزی اروپا سیاست‌های تسهیلی خود را حفظ خواهد کرد. نگرانی تورم، در مقایسه با ایالات متحده، در اتحادیه اروپا کمتر است، که می تواند بانک مرکزی را قانع کند که سیاست های انبساطی خود را در طول سال 2022 نیز حفظ کند.
و اما سوال اصلی این است که تاثیر این سیاست ها بر بازارهای ارز و سهام اروپا چه خواهد بود؟ برخلاف سال 2021، برای امسال انتظار داریم که یورو، در ابتدا سال را با موقعیت ضعیف تر شروع کند و در موقعیت قوی تر به پایان برساند. سیاست های بانک مرکزی اروپا یورو را تحت فشار قرار می دهد و می توانیم آن را در برابر دلار امریکا، در حدود 1.14 و حتی کمتر در نیمه اول سال مشاهده کنیم. با این حال، از آنجایی که سیاست های ذکر شده به تقویت بازارهای سهام اروپا کمک می کند، بنابراین اقتصاد قوی تر به آرامی به ارز مشترک نیز کمک می کند که در پایان سال جاری درسطوح بالاتری مشاهده شود.
در مورد بازارهای سهام، بیشتر شاخص‌های سهام اروپا در طول سال 2021 با ثبت رکوردهای جدید افزایش یافته‌اند، از جمله DAX آلمان، CAC-40 فرانسه، STOXX Europe 600 و STOXX Europe 50. در سال 2021، بیشتر حرکت‌های صعودی سهام اروپا در نیمه دوم سال اتفاق افتاد. و اکنون، ما انتظار داریم که در سال 2022 نیز شاهد ادامه این روند صعودی باشیم. با این حال، نباید فراموش کنیم که فشارهای زنجیره تامین جهانی و افزایش هزینه ها می تواند بر سود شرکت فشار بیاورد و هزینه محصول نهایی و تورم را افزایش دهد.
پیش‌بینی‌های سال 2022 برای شاخص‌های پیشرو در اروپا:
• DAX آلمان: 15600 - 20200
• CAC 40 فرانسه: 7200 - 7900
• EURO STOXX 50 : 4100 – 4840
بریتانیا، پوند، و فوتسی
بریتانیا یک قدم جلوتر از سایر اقتصادهای بزرگ است. و البته اقتصادی بود که بیشترین آسیب را در سال 2020 از ویروس کرونا در بین کشورهای G7 متحمل شد. همچنین، بریتانیا اولین کشوری بود که واکسیناسیون عمومی و بازگشایی اقتصاد را در نتیجه واکسیناسیون سریع خود آغاز کرد. بعداً، بریتانیا همچنین اولین عضو G7 بود که نرخ بهره بانکی را قبل از سال 2022 افزایش داد (15 واحد پایه به 0.25٪). با این حال، از آنجایی که داده‌های منتشر شده در ماه گذشته از بریتانیا کمی ضعیف‌تر از انتظارات است، ما نمی توانیم شاهد افزایش بیش از 50 واحدی نرخ بهره در سال 2022 باشیم. این کمتر از انتظارات بازار برای 90 واحد پایه و همچنین اقدامات FED خواهد بود. بنابراین، مانند یورو، پوند نیز نباید در برابر دلار آمریکا فضای زیادی برای افزایش داشته باشد و می توانیم شاهد کاهش پوند در برابر دلار آمریکا در طول زمان باشیم.
برای درک بهتر آنچه در سال 2022 منتظر دیدن آن هستیم، می‌توانیم مقیاس‌های اصلی را بررسی کرده و اثرات آن را ببینیم. از آنجایی که خرده فروشی و تولیدات صنعتی در ماه های گذشته کاهش یافته است، بنابراین طبیعی است که شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه های اول سال آینده باشیم. در حالی که شاخص‌ها نشان می‌دهند که سطح فعلی تولید ناخالص داخلی بریتانیا فقط 0.5 درصد کمتر از قبل از همه‌گیری است، انتظار می‌رود رشد اقتصادی بریتانیا از 6.9 درصد در سال 2021 به 4.7 درصد در سال 2022 کاهش یابد. یکی از دلایلی که باعث سهولت رشد اقتصادی در سال گذشته شد، اقدامات محدودکننده ای بود که انگلستان در دوره های مختلف داشته است، به همین دلیل است که در موج آخر شاهد تغییراتی در رویکرد دولت هستیم. به هر حال بازگشت اقتصاد به حالت عادی زمان می برد.
و در حالی که رشد اقتصادی زیر سوال است، افزایش قیمت انرژی، اختلالات زنجیره تولید و تامین، و تاخیر در افزایش نرخ بهره توسط BoE (بانک مرکزی بریتانیا)، دلایلی هستند که احتمالاً می‌توانیم تورم‌های بسیار بالاتری را در سال 2022 شاهد باشیم. به خصوص در آوریل پیش رو، زمانی که Ofgem برنامه ای برای افزایش سقف قیمت قبوض گاز و برق خانگی دارد، تورم مورد انتظار حدود 6 درصد خواهد بود که سه برابر بیشتر از هدف BoE است. صنعت، قربانی اصلی این افزایش قیمت 50 درصدی مورد انتظار انرژی خواهد بود. این تصمیم اقتصاد را به سمت وضعیت "بحران ملی" با افزایش سریع هزینه های عمده فروشی سوق خواهد داد. این نمی تواند خبر مثبتی برای بازارهای سهام بریتانیا از جمله FTSE100 باشد و فشار بر استرلینگ را نیز افزایش خواهد داد.
با وجود تمام این نگرانی‌های ذکر شده، حتی با پایان دادن به طرح مرخصی با حقوق در پایان سپتامبر، بازار کار به خوبی رشد کرده است. در شرایط کنونی و در ابتدای سال 2022، شاهد هستیم که سطح بیکاری به 4 درصد کاهش یافته، با فقط کمتر از 1.4 میلیون بیکار، و پیش بینی می شود که در کوتاه مدت به سطح قبل از همه گیری باز گردد. نرخ اشتغال قبل از بحران همه گیری حدود 32.5 میلیون (شامل خوداشتغالی) بود. البته با این اخبار مثبت در مورد بازار کار، هنوز هم، اقتصاددانان در HSBC بانک، تخمین می‌زنند که سطح درآمد واقعی خانوارهای بریتانیا در سال جاری 1.7 درصد افت خواهند کرد، که عمدتاً ناشی از سطوح بالاتر تورم است.
انتظار می رود کیبل در سه ماهه اول، تا حدودی و حتی تا 1.39 افزایش یابد. با این حال، با تغییرات و اسپردهای مداوم در نرخ های بهره بانکی، احتمالاً تا پایان سال شاهد کاهش ارزش پوند در برابر دلار آمریکا به زیر 1.30 خواهیم بود. و در مورد بازارهای سهام بریتانیا، به طور کلی نمی تواند سال درخشانی برای بازارهای بریتانیا باشد. به عنوان یک سرمایه گذار، سهام بریتانیا آخرین انتخاب من، بین اقتصاد های عضو G7 برای سرمایه گذاری خواهد بود!
ایالات متحده آمریکا، دلار آمریکا و وال استریت
بحران مالی 2007-2008 درس خوبی برای سیاستگذاران پولی در ایالات متحده داشت و احتمالاً به همین دلیل بود که واکنش بسیار بهتری به بحران 2020 داشتند. واکنش ایالات متحده و حمایت پولی آنها، بسیار بزرگتر از حد انتظار بود. بسته‌های محرک اقتصادی متفاوت در دوران پرزیدنت ترامپ، و بعداً در دولت پرزیدنت بایدن، با حمایت قوی فدرال رزرو، به اقتصاد ایالات متحده کمک کرد تا به شکل «V» احیا شود، حتی با یک شیب صعودی تندتر.
انتظارات کلی، نه تنها برای سال 2022، حتی برای سال 2023، این است که شاهد ادامه این بهبود خوب باشیم. سیاست‌های جاری فدرال رزرو، دلار آمریکا را در موقعیت بسیار قوی‌تری در میان ارزهای G10 قرار می‌دهد و می‌تواند گاوها را در وال استریت حفظ کند.
همانطور که در آخرین تصمیمات سیاست پولی FED دیدیم، فدرال رزرو کاهش خرید اوراق قرضه را تسریع کرد. همچنین، صورتجلسه منتشر شده آن از جلسه دسامبر به ما می‌گوید که اکنون، می‌توانیم شاهد باشیم که سیاستگذاران بیشتری از احتمال افزایش زودتر و سریعتر نرخ‌های بهره نسبت به آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، حمایت می کنند. این در حالی است که سایر بانک‌های مرکزی، همانطور که قبلاً اشاره کردم، در ژاپن، چین، اتحادیه اروپا و بریتانیا ممکن است به طور کامل انتظارات خود را برای افزایش نرخ‌ها برآورده نکنند. در مورد ارزهای نوظهور، آنها همیشه نسبت به افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده حساس بوده اند. و سیاست ها و تغییرات ذکر شده می تواند دلار آمریکا را در موقعیت بسیار قوی تری در برابر نماد های مقابل آن قرار دهد.
با توجه به داده‌های قوی اقتصادی و تورم بالاتر، بازار اکنون روی افزایش سریعتر نرخ بهره حساب می کند، با حداقل دو افزایش نرخ بهره در سه ماهه دوم و چهارم و هر بار به میزان 25 واحد پایه. در حالی که برای سال 2023 بسیاری از تحلیلگران منتظر افزایش 75 واحد پایه ای دیگر نرخ بهره هستند، احتمال افزایش نرخ بهره در سه ماهه دوم سال جاری نیز بیشتر می شود.
به هر حال، در کنار سیاست‌های بانک مرکزی و داده‌های قوی اقتصادی از بخش‌های مختلف، نگرانی‌هایی داریم که می‌توانند بازی را تغییر دهند و بسیار مهم هستند. در مورد بخش های رو به بهبود باید به سطح بیکاری اشاره کرد که همراه با افزایش خرده فروشی، تولیدات صنعتی و کارخانه ای، به 3.9 درصد کاهش یافته.
از سوی دیگر، نگرانی اصلی در سال 2022 تورم است. همانطور که انتظار می رفت، تورم در ماه های نوامبر و دسامبر بیشتر شد. در ماه نوامبر، تورم عمومی مصرف کننده به 6.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که سریع‌ترین نرخ رشد از سال 1982 است، و تورم به غیر از سوخت و مواد غذایی، 4.9 درصد سالانه افزایش یافته. تداوم افزایش تورم، همراه با افزایش مورد انتظار نرخ بهره، می تواند روند صعودی بازارهای سهام ایالات متحده را نیز کند کند. و این بدان معنی است که ریسک بازار می تواند حتی بیشتر شود و تقاضای پناهگاه امن دلار را بالا ببرد. ارز قوی تر از حد انتظار نیز در گام بعدی باعث کاهش صادرات امریکا خواهد شد.
تورم البته که تنها نگرانی نیست. بهبود سریع 2021 نشان داد که اختلالات زنجیره تامین حتی می تواند به تعطیلی کارخانه ها منجر شود. حتی اگر نوع Omicron ویروس کرونا آنطور که انتظار می‌رفت خطرناک نباشد، آخرین نوع این ویروس نیست و خطر ابتلا به کرونا هنوز وجود دارد و تمام نشده است. ما نباید تاثیرات نوع دلتا فراموش کنیم. در اوایل سال 2021، نوع دلتا با بیمار کردن کارگران و ترساندن آنها از رفتن به محل کار، فشار بیشتری را بر زنجیره‌های تامین وارد کرد. بنابراین ما همچنان با خطرات دیگری مانند کمبود نیروی کار و تعطیلی برخی از بخش های تولیدی و خدماتی در نتیجه آن مواجه هستیم.
و در نهایت، پس از ارائه بیش از 6 تریلیون دلار کمک در پی شیوع کووید در طی دو سال اول همه‌گیری، حمایت فدرال در سال 2022 بسیار کمتر خواهد شد. با این که فدرل رزرو اعتقاد دارد که رشد بهتر اقتصادی و گردش خوب پول، کمبود حمایت نقدینگی دولت را جبران خواهد کرد، اما سوال اینجاست که اگر FED در برآوردها و چشم اندازهای خود اشتباه کرده باشد چه؟ در واقع، ما نمی دانیم که چه مقدار از این توسعه قوی، ناشی از حمایت مالی و چه میزان نتیجه بهبود اقتصادی بهتر است. بنابراین، ما ریسک های دیگری نیز داریم، مانند حمایت کمتر و احتمال اشتباه در چشم انداز اقتصادی فدرال رزرو.
برای سال 2022، در حالی که ما منتظر ضعف یورو، پوند و سایر ارزهای اروپایی هستیم، چشم انداز اقتصادی ایالات متحده روشن است و از ارز ایالات متحده حمایت خواهد کرد. بنابراین، سطوح بالاتر برای شاخص دلار آمریکا (DXY) در سال 2022 بسیار محتمل است. انتظار اجماع حدود 5 درصد افزایش در ارزش شاخص دلار است.
S&P 500 در سال 2019 به میزان 29 درصد، در سال 2020 نیز 16 درصد و در سال 2021 تا 27 درصد افزایش یافت. و اکنون برای سال 2022، حتی اگر انتظار داریم که شاهد افزایش بیشتر باشیم، این رشد به اندازه سه سال گذشته نخواهد بود، همانند چشم انداز کلی رشد اقتصادی. IHS Markit رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2022 را 4.3 درصد، Trust و LPL Financial بین 4 تا 4.5 درصد، مورگان استنلی 4.6 درصد و ولز فارگو 4.5 درصد پیش بینی کرده اند. همه آنها البته انتظارات قبلی خود را کاهش دادند.
در جبهه تورم و در حالی که فعالان بازار انتظار تورم اندکی بالاتر در نیمه اول سال را دارند، که بیشتر به دلیل اختلالات حمل و نقل، مشکلات زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی است، اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال کاهش یابد. افزایش تورم در سال 2021 چشمگیر بود. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 6.8 درصد افزایش داشت که بیشترین افزایش در تقریباً چهار دهه گذشته است. در سال 2022، FED انتظار دارد که تورم از 5.3 درصد متوسط تورم PCE در سال 2021 به 2.6٪ بازگردد.
با در نظر گرفتن همه برآوردهای ذکر شده، طبق برآوردهای مختلف بانک ها و مؤسسات مالی مختلف، انتظارات رشد S&P 500 در سال 2022 بین 9 تا 13 درصد است. این رقم بسیار بالاتر از میانگین 10 ساله 5٪ است اما بسیار کمتر از سه سال گذشته است. و به طور کلی، بخش های صنعتی، مصرف کننده و انرژی، می توانند بهترین سهام برای سرمایه گذاری در سال 2022 باشند.
